من اقتصاد المعلومات إلى اقتصاد المعرفة: في سبل الانتقال المتاحة بالوطن العربي

يحيى اليحياوي

منذ ثمانينات القرن الماضي عاشت اقتصادات ومجتمعات الدول الصناعية على وقع طفرتين كبيرتين:

+ الأولى وتتعلق بانتقالها من اقتصاديات ومجتمعات مبنية على الموارد المادية والأعتدة الصناعية واشكال التنظيم الهرمية إلى اقتصاديات ومجتمعات تتخذ من المعلومات والبيانات والمعطيات اللامادية مصدر إنتاج الثروة وأداة لتوزيع في العمل.

+ أما الثانية فترتبط بالتحول التدريجي لذات الدول إلى أنماط جديدة مرتكزة على البحث العلمي والإبداع التكنولوجي والاستثمار في القدرات البشرية والعمل الشبكي عن بعد.

لم تعد المراهنة كبيرة على المعلومات الخام أو المعطيات المجردة بل غدت مبنية على تصريف ذات المعطيات والبيانات لإعادة هيكلة بنيان الإنتاج, للزيادة في الثروة ولتمكين البنى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية(أعتدة وبالمضامين) منها.

ولما كانت مسلسلات التنمية بالدول العربية لا تزال خاضعة لنمط في الإنتاج تقليدي وريعي, فإن الطفرة التكنولوجية الحالية من شأنها الإسهام في انتقال ذات الدول من مجتمعات زراعية واستخراجية إلى مجتمعات معلوماتية ثم إلى مجتمعات للمعرفة شريطة المراهنة على البحث العلمي والإبداع التكنولوجي وإيلاء عنصر التكوين المستمر ما يستحق من رعاية.

يبدو أن المدخل الأساس هو إعادة النظر في نماذج التنمية, لكن أيضا في السياسات التكنولوجية والتعليمية (سيما بنظم التدريس والتواصل بالتعليم العالي) التي هي الرافعة الموضوعية لانتقال تدريجي وفي مأمن عن كل انزلاق.