الندوة الدولية حول "تقرير التنمية

الإنسانية العربية للعام 2004"á

مراكش 10-12-نونبر 2005

ورقة عمل الندوة

صدر خلال شهر أبريل 2005 تقرير التنمية الإنسانية العربية الثالث للعام 2004 (نحو الحرية في الوطن العربي) ، بعد أن صدر التقرير الأول والثاني على التوالي عامي 2002 و2003.

تميز التقرير الثالث بتركيزه على قضية بالغة الأهمية والدقة في المجال العربي، أي الحرية وما يرتبط بها من إشكاليات نظرية وعملية. فغير خاف على الباحثين والمتابعين ما لقيمة الحرية وممارستها من تأثير على التنمية الإنسانية العربية، فقد ظلت الحرية التي رفعها أبناء المنطقة شعارا منذ القرن التاسع عشر وسعوا إلى تمثلها واختبارها على صعيد الممارسة في عموم أقطارهم مشروعا معلقا لم تكتمل شروط استنباته وترسيخه في بنيانهم المجتمعي، لأسباب ذات صلة عميقة بتجربة الدولة العربية الحديثة، وبموقع هذه الأخيرة في ميزان الاستراتيجيات الدولية. لقد دشن العرب القرن العشرين بأسئلة الإصلاح والحرية والتحرر، وودعوه بالأسئلة نفسها، بل إن نصيبهم من الموجة الثالثة من الدمقرطة- التي أطلقت ديناميتها ثورة القرنفل في البرتغال عام 1974 واختتمتها كوكبة من الدول في أمريكا اللاتينية ووسط وشرق أوروبا خلال الثمانينيات والتسعينيات- كان ضعيفا، إن لم نقل منعدما، وحدهم بقي العرب يغردون خارج سرب الانتقالات إلى الديمقراطية أواخر القرن العشرين وبداية الألفية الثالثة.

II

تتخلل التقرير هندسة خاصة من حيث بناؤه الفكري وطبيعة فصوله ومقاطعه. فبعد التقديم وموجز تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2004 (ص ص 10-21) ، توزع الوثيقة قسمان خصص الأول ، كما هو شأن التقرير الثاني، لوصف تطورات التنمية منذ صدور تقرير 2003 ( ص ص 25-42)، في حين تضمن القسـم الثاني (ص ص 43-171) سبعة فصول ، يمكن محورتها حول أربعة مستويات:

1-الإطار التحليلي، ويتضمن الأسس الفكرية لفهومي الحرية والحكم الصالح، والإشكاليات التي يثيرها هذان المفهومان في البلدان العربية (ف 1/2).

2- حال الحرية والحكم في البلدان العربية، وقد سعى التقرير إلى إقامة مسح شامل للحريات والحقوق وواقع ممارستها (النصوص والقيود ) (ص ص 77 -98).

3- السياق المجتمعي للحرية والحكم ، أي البنى القانونية والسياسية والمجتمعية للحرية في البلدان العربية ( ف 4-5) (ص ص 101-151)

4- وقد خصص المستوى الرابع والأخير للرؤية الاستراتيجية الكفيلة بتعزيز الحرية وإقامة الحكم الصالح في البلدان العربية (ف 7، ص ص 155-171).

يتضمن التقرير، علاوة على ما تمت الإشارة إليه أعلاه، مجموعة من الملاحق، وقوائم الأطر والأشكال والجداول ذات أهمية قصوى لفهم مضامين فصوله ومقاطعه.

III

يروم مركز الدراسات الدستورية والسياسية (CECOP)، الذي سبق أن نظم لقاءين علميين حول التقريرين الأول والثاني[1] ، فتح نقاش علمي حول التقرير الثالث للعام 2004 ، ووعيا منه أهمية هذه الوثيقة ومركزية موضوع الحرية بالنسبة لحاضر البلدان العربية ومستقبلها، فإن الأمل معقود على أن تشكل هذه الندوة قيمة علمية مضافة، سيما وأن قائمة المدعوين من البلاد العربية (الجزائر، تونس، ليبيا، مصر، لبنان، سوريا، الأردن، المغرب) والأوروبية (المانيا، فرنسا، اسبانيا) تضم كوكبة من أسماء الباحثين المميزين بكفاءتهم العلمية والمهنية.

تقترح ورقة الندوة أربعة محاور، يمكن للمشاركين التفضل بالمساهمة في أحدها، مع التأكيد أن التقرير سيشكل الوثيقة المرجعية للمداخلات المقترحة، وأن المطلوب تقديم أوراق ذات صلة مباشرة ورئيسية بمضامين التقرير وفصوله ، وليس بحوثا عامة. وعليه نتطلع من السادة المدعوين تأكيد مشاركتهم وإبلاغ المركز بعناوين موضوعاتهم في نهاية شهر يوليوز/تموز 2005 كحد أقصى، ونصوص المداخلات كاملة منتصف أكتوبر 2005 .

محاور الندوة

1-الإطار النظري والتحليلي لمفهومي الحرية والحكم في البلدان العربية

ننتظر من المشاركين في هذا المحور مناقشة الأطر الفكرية والتحليلية المعتمدة من طرف محرري التقرير في مقاربة مفهومي الحرية والحكم والإشكاليات الناجمة عنهما، كما نتطلع إلى مزيد من التعميق، بالنقد والاغناء لما احتوى عليه التقرير في هذا المجال .

2-حال الحرية والحكم في البلدان العربية

يعتبر هذا المحور تشخيصا لوضعية الحرية والحقوق في الدول العربية، فمن أجل استبيان حال هذه الحريات، اعتمدت وثيقة التقرير العديد من المسوحات في الكثير من البلدان العربية، على الرغم من الصعوبات العملية التي واجهت معدي التقرير.هل توفق التقرير في الاقتراب من حال الحرية والحقوق في البلدان العربية؟، وهل توفق معدوه في إنجاز المسوحات المرجعية لقياس واقع الحرية والحقوق والقيود الواردة عليها على صعيد الممارسة؟، تلك هي الأسئلة التي نسعى إلى الإجابة عنها من خلال هذا المحور.

3- السياق المجتمعي للحرية والحكم في البلدان العربية

يرتبط هذا المحور بسابقه، من حيث كونه يسعى إلى تفسير تردي حال الحرية والحكم من خلال تحليل البنية المؤسسية (القانونية والسياسية) في البلدان العربية، والسياق المجتمعي، دون إغفال البيئة الخارجية والدولية. وعليه سيكون مفيدا مناقشة معدي التقرير في المقاربات التي اعتمدوها لتفكيك بنية الحرية في شقيها القانوني (التشريعات ، القوانين،الاتفاقيات)، والسياسي (نظم الحكم ومؤسسات السلطة)، والبنية المجتمعية والبيئة الخارجية.

4- رؤية إستراتيجية: بدائل مستقبل الحرية والحكم

يشكل هذا المحور نافذة على المستقبل، وقد دأب التقرير منذ العدد الثاني (2003) على تخصيص حيز لصياغة رؤية بديلة لما هو موجود في الحاضر . والحال أن معدي التقرير سعوا إلى استشراف بدائل لتطور حاضر الحرية والحكم في البلدان العربية، وهو واقع موسوم بالتردي والعجز البين في الحريات والحقوق، وسوء تدبير الشأن العام.لذلك، تضمن هذا المحور (ف 7) مفاهيم ومصطلحات دالة عن الرؤية التي ينشدها التقرير، من قبيل التداول السلمي العميق للسلطة ،وجدلية الداخل والخارج في الإصلاح ونسق الحكم المطلوب، والبنية المجتمعية العربية لضمان الحرية، والتحرر من الاحتلال ، وإصلاح المنظومة الدولية. نتطلع لأن يكون هذا المحور أكثر إثارة للنقاش واختلاف النظر ، باعتباره يقربنا من الرؤية الثاوية خلف التقرير وتصورات معديه، التي تعكس ،أولا وقبل كل شيء ، مجهودا بشريا قابلا للاختلاف بالنقد والإغناء والإثراء.

جامعة القاضي عياض

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية

مركز الدراسات الدستورية والسياسية

CECOP

مراكش

مراكش- جامعة القاضي عياض

المغرب

ندوة دولية

حول

"تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2004"

مراكش: 10-12- نونبر 2004

استمارة المشاركة

الاسم الكامل:...........................................................................

الصفـــة:...........................................................................

العنـــوان:.........................................................................

عنوان المداخلة:......................................................................

يرجو المركز تسلم عنوان مداخلتكم في أجل أقصاه 15 شتنبر 2005 والنصف الكامل للورقة 25 أكتوبر منه، على العناوين المبينة في أسفل دعوة الندوة.

---

á - للإطلاع على نص التقرير ( 2004) بالعربية ، انظر الموقع الالكتروني التالي :

www.undp.org

www.pnud.org

[1] - تشرت أعمال ندوة التقرير الأول (2002) في كتاب، أما أشغال ندوة التقرير الثاني (2003) ، فستصدر نهاية شهر يوليوز 2005