" شبكات الإكراه بالمغرب"
ليحيى اليحياوي
عن منشورات عكاظ بالرباط، صدر للباحث يحيى اليحياوي كتاب جديد باللغة العربية تحت عنوان "شبكات الإكراه بالمغرب".
يقع الكتاب في حوالي 400 صفحة ضمنها الباحث مجموعة من الأبحاث والدراسات تدور في معظمها حول ما يعتبره الباحث انتقالا قسريا للشبكات بالمغرب من شبكات المرفق العام إلى مجرد شبكات للإكراه المستديم.
يقول يحيى اليحياوي في مقدمة الكتاب: ..."المقصود المباشر (بشبكات الإكراه) إنما ذاك الإكراه الذي تمارسه الشبكات التقنية الكبرى (من اتصالات وتلفزة وماء وكهرباء أساسا) على المواطن وما يستتبع ذلك من غبن يلحقه (أو قد يلحقه) جراء تبعيته لذات المرافق واستحالة الاستغناء عن جزء كبير منها كالماء والكهرباء مثلا.
" بالتالي، فلو كان لنا أن نصنف هذه الشبكات ( شبكات الإكراه بالمغرب) لقسمناها، في نظر المؤلف، إلى صنفين أساسيين:
- الصنف الأول وهو صنف الإكراه المزمن، أي الإكراه الدائم والمستمر. وأعني به، في هذا المقام، يقول اليحياوي، الإكراه الذي تمارسه التلفزة بالمغرب والذي لم يمسسه (لأكثر من أربعة عقود) إن لم يكن التحول المطلوب فعلى الأقل عوامل التعرية الطبيعية.
- أما الصنف الثاني فهو إكراه جديد أي حديث العهد. ويعني به إكراه شبكة الاتصالات منذ خوصصة جزء من رأسمال فاعلها الرئيس، وإكراه "ممالك" الماء والكهرباء في سياق رخص الاستغلال التي منحت منذ مدة للخواص الأجانب الفرنسيين والإيبيريين بالأساس...
ليس ثمة من شك، يقول يحيى اليحياوي، أننا لم نعد بإزاء مرافق عمومية تتغيأ الخدمة العامة ومبدأ القرب، بقدر ما أصبحنا بإزاء مسلسل من الإكراه يبدأ بما يسميه روني باسي "استصدار الملك المشترك" وينتهي إلى ارتهان المواطن وإخضاعه لطقوس هي في الشكل أقرب إلى السوق، لكنها تحيل في الجوهر، إلى إفلاس الدولة وتسابق المصالح الفئوية إلى اقتسام الغنيمة.
إذا لم يكن الأمر كذلك، يقول اليحياوي، فما تفسير اللجوء المستمر للقوات العمومية لقمع متظاهرين أمام مقرات ذات المرافق...لا يرفعون عرائض مطلبية أو لافتات تنديدية بل مجرد فاتورات للهاتف والماء والكهرباء متعذرة التشفير...؟"
« Les réseaux de la contrainte » de Yahya El Yahyaoui
« Les réseaux de la contrainte », tel est le titre du nouvel ouvrage que le chercheur Yahya El Yahyaoui vient de publier, en langue arabe, aux Editions Okad à Rabat.
Le livre, en 400 pages structurées en trois grandes parties, est consacré par l’auteur à ce qu’il appelle la mutation forcenée des grands réseaux au Maroc de réseaux de service public à de simples réseaux de la contrainte déréglementée.
Dans sa préface à la présente publication, Yahya El Yahyaoui dit ceci : « …Ce dont il est question ici sous l’appellation réseaux de la contrainte n’est autre que celle exercée par les grands réseaux techniques (télécommunications ; télévision ; eau et électricité notamment) sur le citoyen… avec, de plus en plus, toutes les formes d’aliénation et de dépendance qui en découlent.
Par conséquent, s’il nous appartient, dit l’auteur, de classifier le type de contrainte exercée par lesdits réseaux, l’on retiendrait globalement deux :
- Le premier type se rapporte à ce que l’auteur qualifie de contrainte ancienne pour ne pas dire séculaire…C’est le cas de la contrainte exercée par la télévision et qui n’a pu être contournée (des décennies durant) sinon par les transformations souhaitées du moins par l’usure naturelle….
- Le second type est de parution récente…Il est relatif à la contrainte pratiquée conjointement par le réseau des télécommunications, depuis la privatisation partielle de l’opérateur principal, ainsi que celle des « nouveaux maîtres » de l’eau et de l’électricité à la suite des différentes concessions faites au privé étranger essentiellement français et ibérique…
Il en découle, dit Yahya El Yahyaoui, que l’on n’a plus dorénavant affaire à des réseaux publics ayant pour mission le service public dit de proximité mais plutôt à un véritable processus de contraintes commençant par ce que René Passet appelle « la dépossession du bien public » et se terminant par l’aliénation du citoyen et sa soumission à des règles s’apparentant dans leur formes au marché mais traduisant, sur le fond, la faillite de l’Etat et la course effrénée des intérêts particularistes à en partager le butin…
Si ces réseaux ne sont pas réseaux de la contrainte, dit El Yahyaoui , comment alors expliquer le recours à la force, par les autorités, pour réprimer -devant le siège desdits réseaux- des citoyens brandant non pas de quelconques revendications partisanes mais de simples factures….de plus en plus indéchiffrables de surcroît ?