تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

"الجنوب العالمي وتحولات النظام الدولي: متغيرات القوة وتحديات الصعود"

يوسف عنتار، مركز الجزيرة للدراسات، الدوحة، يونيو 2026، 175 ص.

 

البحث في قضايا الجنوب العالمي هو من البحث في التحولات الدولية، و"محاولات إعادة رسم موازين القوة بين شمال يملك أدوات السيطرة والإنتاج المعرفي، وجنوب يسعى لتثبيت ذاته في معادلة مضطربة". ثم إنه من الحديث أيضا في ظواهر الهجرة شبه الجماعية، واستنزاف الأدمغة وتعثر مشاريع التكتلات الإقليمية وغياب قيادات قادرة على بلورة رؤية مشتركة لمستقبل أكثر استقلالية وعدالة.

 

ينقسم هذا الكتاب إلى خمسة فصول، حاول الكاتب من خلالها أن يزاوج بين الطرح المفاهيمي للمصطلح، والأبعاد السياسية والاقتصادية والمؤسساتية التي تحاول استقراء واقع ومستقبل الجنوب العالمي في ظل النظام الدولي السائد.

 

مصطلح "الجنوب العالمي" بنظر الكاتب، هو مصطلح ذو رواج واسع على الرغم من حداثة نشأته، مقارنة بمصطلحي "العالم الثالث" أو "دول عدم الانحياز". وهو يشير إلى مجموع الدول التي تقع جنوب خط الاستواء، وتضم إفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية والمحيط الهادي، لكن في إطار بنيوي شامل.

 

وعلى الرغم من أنه تجاوز المصطلحات التقليدية، فإنه لم يفلت من الظواهر التي كانت تحكمها، أي التفاوتات البنيوية بين الدول الصناعية الكبرى والدول الأقل نموا. بالتالي، أتى مصطلح "الجنوب العالمي" ليعبر من جديد عن واقع ضعف التصنيع وهشاشة القاعدة الإنتاجية ومحدودية الاستفادة من آليات الاقتصاد الدولي، بصرف النظر عن الموقع الجغرافي. هو اندماج غير متكافئ، يقول الكاتب.

 

مصطلح "الجنوب العالمي" لا يحيل على البعد الاقتصادي فحسب، بل أيضا على البعدين السياسي والاجتماعي. إذ تنضم في إطاره الحركات الاحتجاجية العالمية والتوجهات المناهضة للعولمة النيوليبرالية. ولذلك فهو ينهل من مدارس عدة، لعل أقواها مدرسة التبعية التي طورها اقتصاديو أميركا اللاتينية، والذين يرون بأن التخلف ليس ظاهرة سابقة على التنمية، بل هو نتاج علاقات اقتصادية غير متكافئة. ترتكز نظرية التبعية على فرضية مفادها أن التخلف مصدره التبادل غير المتكافئ بين بلدان تصدر مواد أولية واستخراجية، وبلدان تنتج المواد المصنعة ذات القيمة المضافة العالية.

 

العولمة ذاتها لم تنصف بلدان "الجنوب العالمي"، لأنها وإن فتحت الأسواق، فهي لم تقلص الفجوة التنموية، بسبب هيمنة البلدان الكبرى وشركاتها متعددة الجنسيات.

 

ثم إن مفهوم "الجنوب العالمي" هو أداة تحليلية، جاء في أعقاب عالم ما بعد الاستعمار وما بعد مرحلة الاستعمار. هو مفهوم يعبر عن واقع اقتصادي، لكنه يعبر أيضا عن مشروع سياسي يناهض خلل النظام العالمي وسيادة منطق الهيمنة من بين ظهرانيه.

 

بيد أن البعض يعتبره مفهوما واسعا وغير دقيق، إذ يضم دولا كبرى كالصين والهند والبرازيل ودولا لا تزال ضحية الهشاشة الشديدة. فاقتصاد الهند مثلا بلغ في العام 2023، حوالي 4 تريليون دولار، مقابل بعض العشرات من المليارات لبلد كالنيجر. عيب التصنيف هذا يزداد بعيب آخر، وهو أن بعض بلدان الجنوب العالمي باتت تتصرف كما تتصرف البلدان المصنعة الكبرى. فالصين مثلا تستثمر عشرات الملايير من الدولارات بإفريقيا، لكن هذا الأمر يستدعي التساؤل عن استغلال موارد هذه البلدان ويسائل شروط الديون التي تقدمها.

 

المصطلح يختزل إذن تنوعا كبيرا بين البلدان التي يتطلع للتعبير عنها. لذلك، اقترح البعض مصطلح "الجنوب الشامل" باعتباره أقرب لضبط التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية التي تطبع هذه البلدان. إذ تجاهل هذه التباينات يفرز استنتاجات غير دقيقة، وقد تكون مضللة في بعض جوانبها.

 

من هنا، يعتبر هذا المصطلح دعوة لاعتماد مقاربات مرنة، من شأنها أن تلامس التباينات بين العديد من البلدان التي لا تجمع بينها سبل المقارنة، بمقياس الحجم الاقتصادي والبنى الإنتاجية ومستويات التنمية البشرية وغيرها. ثم إن مصطلح "الجنوب الشامل" يأخذ بعين الاعتبار الفئات المهمشة داخل بلدان الجنوب، من مناطق وجهات وشرائح اجتماعية.

 

ولمصطلح "الجنوب الشامل" بعد أخلاقي أيضا، إذ يتوخى إعادة النظر في توزيع مصادر الثروة والسلطة ليس فقط بين البلدان المتقدمة وبلدان الجنوب، بل أيضا داخل البلد الواحد ضمن هذا الأخير. إذ التباينات داخل العديد من هذه البلدان تتجاوز المعقول. كما أنه من اللاعدل ألا تنصف الأقليات الدينية أو العرقية، وتحمى حقوقها وخصوصياتها.

 

كما يركز المفهوم على ضرورة التعاون جنوب/جنوب لتجاوز التبعية لبلدان الشمال والاتكال على ما يسمى بمعونات التنمية التي تقدمها. وقد يشمل ذلك مجالات التعاون الزراعي ونقل التكنولوجيا والطاقات المتجددة والتكوين المهني والتقنيات الرقمية...الخ.

 

بيد أن طبيعة هذا المصطلح تبقى عرضة للنقد. إذ البلدان التي يتطلع للتعبير عنها تعرف تحديات مؤسساتية ضخمة، لعل إحداها تحدي الفساد المستشري في معظمها، ثم غياب أو قصور السياسات الإصلاحية، ثم عدم سيادة القانون...الخ. الفساد لوحده يستنزف ما بين 20 إلى 40 بالمائة من موارد العديد من هذه البلدان. وهناك تحدي التكامل الاقتصادي الذي مرده تباين البنى المؤسساتية والسياسية، ثم حجم الضغوطات الخارجية وسطوة الإخفاقات الداخلية.

 

أيا تكن الظروف، فالجنوب العالمي لم يعد كما كان سلفه زمن التبعية المطلقة. لقد برزت بلدان لها وزنها في العالم وليس فقط في الجنوب، مثل الصين والهند والبرازيل وأندونيسيا وجنوب إفريقيا وتركيا...الخ. وهي بلدان نجحت بفضل سياساتها التحوطية من كسر ثنائية التبعية المطلقة والمواجهة المباشرة مع القوى الكبرى.

 

نافذة "قرأت لكم"

12 نونبر 2026

يمكنكم مشاركة هذا المقال