Aller au contenu principal

هل نفد صبر الرباط من مسار نيويورك؟ اليحياوي يلمح إلى تحول في تدبير ملف الصحراء المغربية

هبة زووم – الرباط
 

أعاد الباحث الأكاديمي والأستاذ الجامعي يحيى اليحياوي فتح النقاش حول مستقبل تدبير ملف الصحراء المغربية داخل أروقة الأمم المتحدة، معبّراً عن استيائه من استمرار المسار الأممي لعقود دون الوصول إلى تسوية نهائية، وطارحاً احتمال انتقال المغرب من  سياسة الانتظار داخل المؤسسات الدولية إلى البحث عن خيارات أخرى لكسر ما يعتبره حالة من الجمود المزمن.


وفي تدوينة جديدة، انتقد اليحياوي ما وصفه بعجز الأمم المتحدة عن حسم النزاع، رغم عقود من القرارات والتوصيات والبعثات والمفاوضات والاتصالات الدبلوماسية. واعتبر أن طول المسار، وما يرافقه من صيغ  سياسية ودبلوماسية ملتبسة، جعل قراءة مواقف المنظمة الدولية أكثر تعقيداً، إلى درجة بات معها كل قرار قابلاً لتأويلات متباينة بين من يعتبره مكسباً للمغرب ومن يرى فيه تنازلاً أو مؤشراً على استمرار الأزمة.


وتعكس هذه القراءة حالة من التعب من مسار تفاوضي طال أمده، وأعاد في محطات عديدة إنتاج الانتظارات نفسها، دون أن يضع حداً نهائياً للنزاع الذي يشكل إحدى أبرز القضايا الاستراتيجية في  السياسة الخارجية المغربية.


خمسون سنة من المسار الأممي.. أين تتجه التسوية؟


يرى اليحياوي أن الرهان على الأمم المتحدة، باعتبارها إطاراً قادراً على تقريب وجهات النظر وتهيئة شروط الحل، لم يفضِ إلى النتيجة التي انتظرها المغرب طوال العقود الماضية، فبدلاً من الاقتراب من تسوية نهائية، يستمر الملف في الدوران داخل دوائر المفاوضات والقرارات الأممية، وسط تجاذبات إقليمية ودولية تجعل التقدم عرضة للتعثر والتراجع.


ويذهب الباحث إلى أن الغموض الذي يطبع بعض الصيغ الدبلوماسية بات يفرض على المتابعين الانشغال بتأويل المفردات والبحث عما تخفيه العبارات، بدل الوقوف عند نتائج سياسية واضحة، كما ينتقد ما يعتبره ميلاً أممياً إلى المحافظة على توازنات الأطراف وتفادي إغضاب أي منها، حتى لو جاء ذلك على حساب تسريع التسوية.


غير أن استمرار النزاع لا يعني بالضرورة أن المسار الأممي لم يحقق أي أثر؛ فقد وفّر إطاراً دولياً للتفاوض ومتابعة التطورات، كما ظل مرجعاً أساسياً في إدارة الملف، لكن السؤال الذي تطرحه التدوينة يتعلق بحدود هذا المسار، وبمدى قدرته على الانتقال من إدارة النزاع إلى إنتاج تسوية تحظى بقبول الأطراف المعنية.


هل يلوّح المغرب بتغيير قواعد اللعبة؟
 

الجزء الأكثر إثارة في تدوينة اليحياوي يتمثل في ربطه بين انتقاد أداء الأمم المتحدة واحتمال توجه المغرب نحو خيار مختلف، يستند إلى العبارة التي سبق أن نشرها بشأن شعوره بأن المنظمة الدولية "لا هي حسمت الأمر، ولا تركت الأطراف يحسمونه بطريقتهم".


ويقول الباحث إنه بات يعتقد أن المغرب قد يكون عازماً على اعتماد الشق الثاني من هذه الفكرة، معتبراً أن ذلك قد يمثل الخيار الأصوب في مواجهة استمرار الجمود.


وتفتح هذه الإشارة الباب أمام نقاش حساس بشأن طبيعة الخيارات التي يمكن أن تلجأ إليها الرباط إذا خلصت إلى أن المسار الأممي لم يعد يحقق تقدما كافيا، غير أن الحديث عن سحب ملف الصحراء من مجلس الأمن يظل، في حدود ما ورد في التدوينة، استنتاجاً يقدمه الباحث، وليس إعلاناً رسمياً عن قرار اتخذته الدولة المغربية.


كما أن تغيير صيغة التعاطي مع الأمم المتحدة يطرح أسئلة عملية وسياسية معقدة، تتعلق بكلفة التخلي عن إطار دولي قائم، والبدائل المتاحة، ومدى تأثير ذلك على مواقف الدول والجهات المعنية بالنزاع. ولذلك، فإن أي مراجعة استراتيجية محتملة تقتضي تقديراً دقيقاً للمكاسب والخسائر، لا الاكتفاء بالتعبير عن الإحباط من بطء المسار.


بين إدارة النزاع وصناعة الحل
 

وتعيد انتقادات اليحياوي إلى الواجهة إشكالية أوسع تتعلق بفعالية الدبلوماسية الدولية في النزاعات الممتدة، حين تتحول آليات الوساطة والقرارات المتعاقبة إلى أدوات لإدارة الأزمة بدلاً من إنهائها، ففي مثل هذه الحالات، قد يصبح استمرار العملية السياسية هدفاً قائماً بذاته، بينما يظل الحل النهائي مؤجلاً بفعل تضارب المصالح والحسابات الإقليمية والدولية.


وبالنسبة إلى المغرب، لا ينفصل هذا النقاش عن تمسكه بمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، باعتباره أساساً للحل السياسي الذي تدافع عنه الرباط، كما يرتبط بمواصلة العمل الدبلوماسي لحشد الدعم الدولي للموقف المغربي، في سياق يتطلب الجمع بين الدفاع عن الثوابت الوطنية وتقييم فعالية الأدوات المعتمدة.


لكن الانتقال من انتقاد المسار الأممي إلى تبني بديل عنه ليس قراراً تقنياً بسيطاً؛ إذ يستدعي تحديد طبيعة ذلك البديل، ومدى قدرته على تحقيق نتائج أفضل، وكيفية الحفاظ على المكتسبات الدبلوماسية المتراكمة.


وفي المحصلة، لا تقدم تدوينة اليحياوي إعلاناً عن تحول رسمي في موقف المغرب، بقدر ما تطرح سؤالاً استراتيجياً بشأن حدود الصبر على مسار طال أمده: هل تواصل الرباط الرهان على المؤسسات الأممية مع الضغط من أجل تسريع التسوية، أم تتجه إلى إعادة تقييم قواعد اشتغالها داخل هذا المسار؟


إنها دعوة إلى نقاش يتجاوز لغة التفاؤل والتشاؤم، نحو تقييم موضوعي لما تحقق وما تعثر، وتحديد الخيارات الممكنة في ضوء مصالح المغرب ووحدته الترابية.


فالتحدي لا يكمن فقط في الاعتراض على بطء الأمم المتحدة، بل في امتلاك تصور واضح لما بعد هذا الاعتراض، حتى لا يتحول رفض الجمود إلى مغامرة غير محسوبة، ولا يستمر الانتظار إلى أجل غير معلوم.

 

هيبازوم، 1 نونبر 2026

https://www.hibazoom.com/article-217463/

Lire l'article

Vous pouvez partager ce contenu